تشرح المقالة نشأة المصطلح من تجربة الجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران، وتبيِّن أنَّ السيادة الشعبيَّة الدينيَّة ليست منفصلة عن مفهوم الجمهوريَّة الإسلاميَّة بل توضيحًا له. وترتكز النظريَّة على ثلاث دعائم: حاكميَّة الله المطلقة، ودور الشعب في اختيار المسؤولين وتثبيت النظام عبر الانتخابات، وولاية الفقيه باعتبارها آلية تنفيذيَّة تحفظ الشريعة وتدير الدولة في عصر الغَيبة. كما تعرض المقالة مقارنة نقديَّة مع الديمقراطيَّة الغربيَّة، معتبرة أنَّ الأخيرة تقوم على النسبيَّة الخُلُقيَّة وهيمنة المال والإعلام والتدخّل الخارجي، بينما يربط النموذج الإسلامي الحريَّة بالتكليف، والقِيم الثابتة، والعدالة، والاستقلال، والدفاع عن المظلومين. وتخلص إلى أنَّ هذا النموذج يقدّم بديلًا سياسيًا وخُلُقيًّا معاصرًا ذا طابع حضاري متميِّز.
التعليقات